در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ با وجود صراحت ماده ۱۰ این قانون «اصل بر عدم انتقال منافع» است. بنابراین، در صورتی که طرفین در اجاره‌نامه متعرض موضوع انتقال نشده باشند و موضوع مسکوت گذاشته شود؛ یعنی حق انتقال به غیر وجود ندارد مگر این‌که مستأجر طی سند جداگانه ای اجازه انتقال را کتباً دریافت نموده باشد. از این‌رو به نظر می‌رسد عبارت: «هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده…» در مفهوم واقعی خود به کار نرفته باشد؛ چرا که اگر به ظاهر ماده اکتفا کنیم باید معتقد باشیم که وقتی مستأجر می‌تواند درخواست تجویز انتقال منافع را بنماید، که در اجاره‌نامه این حق از وی سلب شده باشد. حال آن‌که اساساً مستأجر مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ چنین حقی ندارد، این عبارت در صورتی می‌توانست صحیح باشد که اصل بر انتقال منافع می‌بود. نتیجه این‌که عبارت مذکور ناشی از مسامحه قانونی است و اگر مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد می‌تواند برای تجویز انتقال منافع به دادگاه مراجعه کند.