مهرزاد مسیحی

وکیل پایه یک دادگستری و مجرب در شیراز

تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلامی مقدمه: در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود. یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که میتوان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع مقایسه نهاد تعلیق اجرای مجارات و تعویق صدور حکم بنا نهاده و به بررسی آن می‌پردازیم. مبحث اول: تعویق صدور حکم -تعریف: تعویق در لغت به معنی کار را عقب انداختن است. در اصطلاح حقوقی آن تعویق به معنای عقب‌انداختن صدور حکم است. تعویق صدور حکم اصطلاحی حقوقی است که قانونگذاران، معمولاً از آن استفاده می‌کنند. یعنی تحت اوضاع و احوالی خاص ممکن است مصلحت اقتضاء کند که علی‌رغم وجودعناصرمجرمانه صدورحکم به تعویق افتد. - مبنای قانونی: در حقوق جزا، قانون حرف اول و آخر را می‌زند، همه‌چیز باید مستند به قانون باشد و اگر حتی در زمینة خاصی قانون مبهم باشد باید تفسیر مضیق بوده و به نفع متهم باشد و باید از تفسیرهای موسع دوری کرد. لذا باید به دنبال مستندقانونی چنین نهادی در قوانین جزایی موجود باشیم. تنها مستند قانونی موجود مواد 39 تا 44 قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب مجلس شورای اسلامی ایران است که در تاریخ 2/5/90 به تصویب‌کمیسیون حقوقی مجلس‌شورای‌اسلامی رسیده است. مادة 39 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: در جرایم موجب تعذیر درجة 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6ماه تا 2سال به تعویق اندازد. 1-وجود جهات تخفیف 2 – پیش‌بینی اصلاح مرتکب 3 – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران 4 – فقدان سابقة کیفری مؤثر تبصره– محکومیت‌مؤثر،محکومیتی‌است که محکوم‌رابه تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. - اجرای تعویق: به موجب ماده 38 ق.م.ا. جدید مصوب 1390 تعویق صرفاً در جرایم موجب تعذیر امکان‌پذیر است و آن هم، جرایم موجب تعزیری که از درجة 6 تا 8 باشد. در این صورت دادگاه‌ها می‌توانند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و... صدور حکم را معوق نمایند. بنابراین اولاً– تعویق در جرایم غیرتعزیری و جرایم مشمول حدود و قصاص و غیره... جاری نمی‌شود. ثانیاً– همه تعزیرات را شامل‌نمی‌شود، فقط جرایم تعزیری را شامل می‌شود که درجة 6 تا 8 باشد. براساس ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 مجازاتهای مقرر به 4قسم تقسیم می‌شوند. 1-حد 2 – قصاص 3 – دیه 4 – تعزیر و طبق ماده 18 قانون مزبور (م 18ق.م.ا.): تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات‌شرعی یا نقض‌مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر، به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدر حکم تعزیری، با رعایت مقررات‌قانونی، موارد زیر را موردتوجه قرار می‌دهد: 1-انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم 2 – شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بارآن 3 – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم 4– سوابق و وضعیت‌فردی، خانوادگی‌واجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری نکته حائز اهمیت اینکه قانونگذار به موجب ماده 12 قانون مجازات اسلامی 11/10/1370 مجازاتها را به 5دسته تقسیم نموده بود که دسته پنجم مجازاتهای بازدارنده بودند که در قانون مجازات اسلامی جدید این دسته از مجازاتها را قانونگذار جزء تقسیم‌بندی مجازاتها قرار نداده است. هرچند به‌نظر می‌رسد درتعریف مجازات‌تعزیری مندرج درماده18 تعریف مجازات بازدارنده نیز گنجانده شده است. به تعبیری دیگر قانونگذار به درستی این بار تعریف پراکندگی تقسیم‌بندی انواع مجازاتها را مشخص کرده است و در یک جمع‌بندی کلی مجازاتها را به 5دسته تقسیم و کلیه مجازاتهایی که جزء حدود و دیات و قصاص نبوده و مطابق‌قوانین مصوب و موضوعه مملکتی توسط دولت اعمال می‌شود را مجازات تعزیری نام برده است که به نظر کار شایسته و معقولی است. -طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری: کار تازه دیگری که در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1390 از سوی قانونگذار به چشم می‌خورد طبقه‌بندی مجازاتها به هشت درجه است. البته قبلاً این نوع درجه‌بندی در قوانین مجازات کشوری ایران سابقه وضع داشته است. مثلاً در قانون مجازات عمومی جرایم تقسیم می‌شد به: خلاف/جنحه/ و جنایت که به نوعی از جهت شدت و حدت‌جرم و مجازات‌متعلقه تقسیم‌بندی می‌شد. ماده 19 قانون مزبور مقرر می‌دارد (م 19 ق.م.ا.جدید 1390): مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به 8درجه تقسیم‌بندی می‌شود: -درجه یک: -حبس بیش از بیست و پنج تا سی‌سال. - جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. - مصادره اموال. - درجه دو: -حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال. - جزای نقدی بیش از پانصدمیلیون‌ریال تا یک میلیاردریال. - درجه سه: - حبس بیش از ده تا پانزده‌سال. - جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال. - درجه چهار: - جزای نقدی بیش از یکصد و هشتادمیلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال. - درجه پنج: - حبس دو تا پنج سال. - جزای‌نقدی بیش ازهشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال. - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15سال. - درجه شش: - حبس بیش از 6ماه تا 2 سال. - جزای نقدی بیش از بیست‌میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال. - شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه. - محرومیت ازحقوق اجتماعی بیش از 6ماه تا 5سال. - انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها. - درجه هفت: - حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه. - جزای نقدی بیش از ده‌میلیون ریال تا بیست میلیون ریال. - شلاق از یازده تا سی ضربه. - محرومیت ازحقوق اجتماعی تا 6ماه. - درجه هشتم: - حبس تا سه‌ماه. - جزای نقدی تا ده‌میلیون ریال. - شلاق تا 10ضربه. تبصرة 1 – موارد محرومیت از حقوق‌اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است. تبصرة2 – مجازاتهایی‌که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق‌ وحداکثر آن منطبق بادرجةبالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می‌شود. تبصرة3 – شلاق‌تعزیری بیش از هفتاد و چهارضربه تنها در موارد جرایم منافی‌عفت موجب تعزیر، قابل‌اعمال است. تبصرة4 – درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم‌امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه 7 محسوب می‌شود. تبصرة5 – مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری درارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (6) ماده 20 خارج و در مورد آنها طبق ماده 213 این قانون عمل می‌شود. در هر مورد که حکم مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت‌تکفل او مستثنی شود. بنابراین ملاحظه می‌شود که فقط مجازاتهایی از نوع حبس فقط تا 2سال و جزای نقدی نیز تا بیست‌میلیون ریال، شلاق تا سی‌ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش‌ماه از جمله مجازات‌هایی است که مشمول مقررات تعویق صدور حکم می‌شوند. انواع تعویق: تعویق نیز مطابق ماده40 قانون مجازات اسلامی مادة 40 – تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. الف – در تعویق ماده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد در مدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود. ب – در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می‌گردد دستورات و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. 1-تعویق به شکل ساده: در تعویق ساده مرتکب به طورکتبی متعهد می‌گردد درمدت تعیین ‌شده به‌وسیلة دادگاه مرتکب‌جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که درآینده نیز مرتکب جرم نشود. در این نوع تعویق قانونگذار، تدابیری برای دوران تعویق درنظر نگرفته است و به طور کلی اذعان دارد که درمدت تعیین‌شده مرتکب جرمی نشود، سپس دادگاه مدت تعویق را معین می‌کند و باید بر رفتار متهم نظارت داشته باشد که البته نظارتی که به طوردائم به وسیلة دادگاه بر رفتار متهم صورت گیرد امکان‌پذیر نمی‌باشد و باید پذیرفت که منظور این است که دادگاه به قرائن مطمئنه، متوجه شود که متهم متنبه شده و در دوران تعویق مرتکب جرم دیگری نشده است. 2 – تعویق به شکل مراقبتی در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می‌گردد دستورات و تدابیر مقررشده به وسیلة دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد. طبق تبصره 1 و 2 ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. یعنی برای صدور این قرار حضور متهم و درنظرگرفتن شخصیت و ظاهر وی با توجه به اوضاع و احوال موردنظر قانونگذار ضروری است و قاضی دادگاه باید با توجه به همه این موارد است که دادگاه می‌تواند قرار تعویق صادر نماید. اگر متهم با وصف ابلاغ قانونی احضاریه دردادگاه حاضرنشود مستحق‌مشمول قرارتعویق نخواهد بود. همچنین چنانچه متهم در بازاداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌‌نماید. دادگاه می‌تواند در این موارد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود. بحث اینجاست، درصورتی که متهم حاضر به ابداع تأمین مناسب و موردنظر قاضی نشود و قرار منتهی به بازداشت متهم گردد. و یا از قبل در بازداشتگاه باشد و دادگاه نیز نظر به صدور قرار تعویق صدور حکم داشته باشد تکلیف چیست؟ شاید قانونگذار در تبصرة2 مادة 40 این نظر را پذیرفته است که درنهایت این موضوع را به نفع متهم تفسیر کردده است. و در نهایت نباید اخذ تأمین و تعیین تأمین منتهی به بازداشت متهم شود. اما با توجه به اینکه درنهایت صدور چنین قراری از اختیارات دادگاه است و دادگاه درنهایت با توجه و بررسی وضعیت ظاهری و اجتماعی و اخلاقی و تنبیه متهم مبادرت به صدور چنین قراری می‌نماید به نظر می‌رسد تصمیم نهایی با دادگاه است و دادگاه با ملاحظه امتناع متهم از سپردن تأمین، چنبن رفتاری را دال بر بی‌لیاقتی وی در گرفتن چنین حقی دلالت نموده و قرار تعویق صدور حکم را صادر نمی‌نماید. اما از لحن تبصرة 2 ماده 40 که مقرر می‌دارد چنانچه متهم در بازداشت باشد دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدورحکم بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید و همچنین دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. منظور قانونگذار این بوده است که پس از صدور قرار تعویق دادگاه می‌تواند تأمین مناسب اخذ نماید و در صورت امتناع از سپردن تأمین دادگاه می‌تواند قرار تعویق صدور حکم را لغو کند بلکه باید بدون توجه به قرار تأمین صادره به تعویق صدور حکم پرداخته و متهم را از بازداشتگاه آزاد کند. این شاید با اختیار دادگاه در صدور قرار تأمین سازگار باشد. اما در هر حال هدف از صدور قرار تأمین‌را بیهوده می‌سازد و چنانچه‌متهم تأمین‌نسپارد دادگاه نباید اصرار نموده و پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، وی را بازداشت کند. شرایط تعویق مراقبتی: تعویق مراقبتی باید همراه با تدابیر زیر باشد. (مادة 41 ق.م.ا.) 1-حضور به موقع در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر. 2- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی. 3 – اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از 15روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی. 4 – کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور. تدابیر یادشده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. لغو قرار تعویق: درصورتی که متهم در مدت تعویق مرتکب جرمی گردد مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی درصورتی که جرم مزبور موجب حد، قصاص، دیه یا موجب تعزیر تا درجة هفت باشد، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام می‌کند و در این صورت حکم محکومیت صادر می‌کند. اما درصورت عدم اجرای دستورات دادگاه توسط متهم که صدور حکم وی معوق شده است، قاضی می‌تواند برای یکبار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. و همچنین در تبصره مادة 43 پیش‌بینی شده است که: درصورت الغاء قرار تعویق محکومیت، برای متهم، صدور قرار تعلیق مجازات حکم نیز ممنوع است. انقضای مدت تعویق: طبق ماده 44 پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند. فصل پنجم – تعویق صدور حکم:ماده 39 – در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش‌ماه تا ده‌سال به تعویق اندازد: 1-وجود جهات تخفیف 2 – پیش‌بینی اصلاح مرتکب 3 – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران 4 – فقدان سابقه کیفری مؤثر تبصره – محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای ‌حکم، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. ماده 40 – تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. الف – در تعویق ساده مرتکب، به طور کتبی متعهد می‌گردد، درمدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتاری وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود. ب – در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورات وتدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد. تبصره 1 – دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدورحکم را به صورت غیابی صادر کند. تبصره 2 – چنانه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد. ماده 41 – تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: 1-حضور به موقع در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر. 2- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی. 3 – اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده‌روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی. 4 – کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور. تبصره – تدابیر یادشده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. ماده 42 – در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق، ملزم نماید: 1-حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص 2 – اقامت یا عدم‌اقامت در مکان معین 3 – درمان بیماری یا ترک اعتیاد 4 – پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه 5 – خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری 6 – خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن 7 – خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌‌دیده به تشخیص دادگاه 8 – گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی ماده 43 – در مدت تعویق، درصورت ارتکاب جرم موجب حد قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. درصورت عدم‌اجرای دستورات دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. تبصره – درصورت الغاء قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است. ماده 44 – پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه، گزارشهای مددکاراجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: در پایان باید به این مطلب تصریح نمود که استفاده از تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات به عنوان یک ابزار کاربردی سیاست جنایی جایگاه خود را به خوبی یافته و تقریباً می‌‌توان گفت که حقوقدانان هم بر این امر اتفاق‌‌نظر دارند. یکی از تأسیسات حقوقی مهم و منحصر به فرد و عالی می‌باشد که اگر در عمل از آن استفاده صحیح و به جا شود باعث دورنگهداشتن مجرمان اتفاقی و بازدارنده از ارتکاب جرم جدید و کمک به مجرم برای اجتماعی‌شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه و صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین و کاهش تقلیل آمار جرایم تکراری را در پی می‌تواند داشته باشد. اگر قضات بیشتر به این نهاد توجه داشته باشند و قانونگذار هم در برخی از جرایم بی‌اهمیت اعطای تعلیق اجباری و از حالت اختیاری خارج نماید و یا دایره شمول تعلیق اجرای مجازات را گسترش دهد و جرایم بیشتری را دربر گیرد موجب کارآیی بیشتر این نهاد (تعلیق اجرای مجازات و تعلیق صدور حکم) می‌شود.

مهرزاد مسیحی وکیل پایه یک دادگستری عضو هیات علمی دانشگاه

نظرات
نویسنده: اسدی
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ ۰۱:۳۸:۳۱
من را لینک کنید و من هم شما را لینک میکنم
 
 
 
 
 
Captcha
 
آمار وبلاگ

تعداد مطالب: 85

تعداد نظرات: 561

تعداد بازدید: 112,948 بار

 

 

 

© MOSHAVERE.NET