زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

چگونگی تقسیم و افراز املاک مشاعی

۱۳۹۴/۱۱/۲۳ ۱۴:۲۷ | 1,723 بازدید

مقدمه : مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت همه به نحو وسیع و گسترده است؛ به این معنی که هر یک از افراد مالک در جزء جزء کل ملک هستند معمولا اموالی که از پدر مادر یا بستگان به ارث به فرزندان کی رسد مشاعی هستند ...


 

ادامه مطلب

  مقالات

نقدی تحلیلی بر مباحث راجع به سرقفلی و ضرورت بازنگری فوری در قوانین و مقررات راجع به ان

۱۳۹۳/۰۵/۲۲ ۰۶:۵۶:۰۱ | 3,712 بازدید

بخش اول

چکیده:

        مقررات راجع به سرقفلی در نظام قضایی فعلی ایران پاسخگوی نیازهای اجتماعی و خواسته های مردم خصوصا بازاریان و تجار نمیباشد. و این موضوع به شدت روابط استیجاری در اماکن تجاری بین موجر و مستاجر را دچار مشکل و بحران نموده است، به گونه ای که به یک عرف خلاف قانون مبدل شده است. درخصوص سرقفلی اساساً تا قبل از سال ۱۳۱۷ آنچه به عنوان سرقفلی شناخته می‌شده است وجهی بوده که مالک جهت گشایش قفل و با تراضی از مستاجر می‌گرفته است و جالب اینجاست که حتی غیر تاجر هم در زمان تخلیه خانه از موجر، تقاضای مبلغی به عنوان سرقفلی می‌نموده است. حقِ سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت، ابتدا در میان بازاریان و روابط تجار رواج پیداکرد،به طوری که طی سالیان متمادی این حق از جمله حقوق شخص مستأجر در عین مستأجره به حساب می آمد.اما به نظر می رسد امروزه حق سرقفلی از مفهوم واقعی وابتدایی خود فاصله گرفته است.زیرا رفته رفته قیمت سرقفلی معادل قیمت کل ملک محاسبه می شود به گونه ای که مستاجر تصور می کند با این مبلغ مالکیت را می خرد.اما در واقع سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می‌آید.و در هر دو مورد مبنای وجود سرقفلی بر خلاف عرف مرسوم رابطه استیجاری است.

ادامه مطلب

  مقالات

جستاری نو برمبانی حقوقی حواله و بررسی تطبیقی ماهیت ان با عقود مشابه

۱۳۹۳/۰۴/۱۳ ۱۶:۴۸:۵۸ | 5,012 بازدید

چکیده

حواله مثل ضمان یکی از عقود معینه مورد بررسی در قانون مدنی است و رژیم حقوقی خاصی ، متفاوت از نهادهای مشابه، ازجمله ضمان و تبدیل تعهددر قانون مدنی و برات در حقوق تجارت دارد،وقانون مدنی نیز ان را عقد می داند نه ایقاع هر چند به موجب ان در واقع محیل دین خود را به شخص ثالثی انقال می دهد،ولی نیاز به همکاری دو اراده دارد بر خلاف ایقاع که عمل حقوقی یک طرفه است مثل طلاق ، فسخ ، ابراء و غیره . اثر مهم این عقد سقوط دین از عهده محیل و انتقال ان به عهده محال علیه است لذا وسیله وفای به عهد است و به همین خاطر می گویند حواله عقدی تبعی است.و اتفاقا از عقود معاوضی محسوب می شود و رژیم حقوقی خاصی دارد که قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم.مخصوصا از بعد تطبیقی ان با سایر عقود مشابه که کمتر مورد توجه واقع شده است.

ادامه مطلب

  مقالات

مرور زمان و توسعه مصادیق آن در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392مهرزاد مسیحی وکیل دادگستری در شیراز

۱۳۹۲/۰۹/۰۳ ۰۳:۰۸:۳۴ | 7,728 بازدید

مقدمه:در حقوق جزا علاوه بر پیش بینی راهکارهای مقتضی برای پیگرد متهمین ورسیدگی به جرایم ارتکابی انهاو به مجازات رساندن بزهکاران و احقاق حقوق شکات خصوصی و ایجاد راهکارهای لازم برای حفظ اموال عمومی و حیثیت اجتماعی جامعه ،بعضا قانون گذار نهادهای نیز پیش بینی کرده است تا بعد از رسیدگی و صدور حکم نیز امیدی به برگشت بزهکاران به جامعه وجود داشته باشدو مجرم بتواند با استفاده از انها مجددا به بطن جامعه برگردد.  به عبارتی بهتر،مجرم یا بزهکار مجددا ،اصلاح و تربیت شود در واقع بازپروری بزهکار هدف اولیه حکومتهاست ،زیرا در واقع هدف نهایی جامعه باید اصلاح باشدتا طرد و از بین بردن . لیکن در عین حال مجرمین خطرناک و بزهکاران با سابقه و حرفه ای و باندهای مفسد اجتماعی و اقتصادی را بعضا از خیلی از این مراقبتها و نهادهای حمایتی محروم کرده اند مخصوصا اگر امیدی به اصلاح انها وجود نداشته باشد ، لذا نهادهایی مثل تخفیف مجازات،تعلیق مجازات ،تبدیل مجازات ،ازادی مشروط،عفو اعم از عمومی و خصوصی،تعویق صدور حکم و مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم برای این هدف پیش بینی شده است،اما هدفی دیگر که در بحث مرور زمان ممکن است به ان اشاره کرد ، زدودن احساس ترس و وحشت از محاکمه دائمی و یا اجرای مجازات پس از سالهای طولانی از تاریخ ارتکاب جرم است که ممکن است گاهی ، وسیله تهدیدی همیشگی برای متهم یا مجرم در طول عمر خود باشد، که مانع از اصلاح وی و برگشت او به زندگی عادی نیز می شود و همچنین این عدم ارامش خاطر باعث مشوش شدن ذهنیت مرتکب و در نتیجه به بار اوردن اثرات سوء اجتماعی و همیشه در حال فرار بودن او از جامعه می گردد، که به همین علل و یا علتهای دیگری که قانون گذاران در نظر گرفته اند، نهاد مرور زمان را در جرایم کیفری پیش بینی میکنند . در قانون مجازات اسلامی سابق ما ،به این نهاد جزایی توجه نشده بود تا اینکه در سال 1378 در قانون ایین دادرسی کیفری در مواد 173 به بعد ، قانون گذار مقرر می داشت که در جرایم بازدارنده مرور زمان اعمال می شود که در مقیاس با قلمرو اعلامی در قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 که موضوع بحث این مقاله است بسیار محدود تر بود.با توجه به تغییر و تحول اخیر در نهاد مرور زمان و پیش بینی این نهاد جزایی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب اسلامی شایسته است تا به این موضوع بیشتر پرداخته شود.

ادامه مطلب

  مقالات

مزایده چیست؟

۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۰۱:۵۹:۵۶ | 1,625 بازدید

مزایده : به نوعی از معامله گفته می‌شود که در ابتدا خریدار حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام...

ادامه مطلب

  مقالات

صدای خاموش وکالت

۱۳۹۰/۱۰/۲۸ ۰۳:۴۶:۴۵ | 1,714 بازدید

مقاله ای از دکتر طیرانیان

نه وکیل و نه جامعه وکالت،بلکه وکالت در نفس و نقش ذاتی خود سخن برای گفتن فراوان...

ادامه مطلب

  مقالات