ورشکستگی

فصل اول:  کلیات

به طور کلی ورشکستگی ، حالت یا وضعیتی است که برای تاجر اتفاق می افتد. در حقوق ما مانند بسیاری از کشورهای پیرو قوانین لاتین مثل فرانسه و بلژیک ورشکستگی مخصوص تاجر است .

واین اصطلاح را در مورد غیر تاجر به کار نمی برند. در برخی کشورهای ژرمن مثل آلمان ، اتریش ، هلند وسوئیس......ورشکستگی را مختص تجار نمی دانند، از نظر قوانین آنها اشخاص عادی نیز ممکن است ورشکسته اعلام شوند.

در ایران ورشکستگی مختص تاجر است و اشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند.

اشخاص غیر تاجر در حکم مفلس و معسر بوده و قانون اعسار و اخلاص مصوب 25/آبان 1310 در مورد آنها اجرا می شود.

مطابق ماده 10 قانون اعسار مصوب 1310 (( معسر کسی است که به واسطه عوم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.))

اما مطابق ماده 33 قانون اعسار ((از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نباشد))

تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف بدهددر ماده 708 قانون آیین دادرسی مد نی سابق نیز پیش بینی شده بود که کسبه جزء مشمول ورشکستگی نمی شوند هرچند تاجر تلقی می شوند چون کار آنها ، اهمیت کار تجارت ندارد وملزم به نگهداری دفاتر تجاری هم نیستند.

تفاوت مقررات مربوط به ورشکستگی واعسار

1-ورشکسته  به محض اعلام حکم ، از تصرف در اموال خود محروم می شود

2- حکم ورشکستگی نسبت به کلیه اشخاصی که با تاجر ورشکسته وارد معامله بوده ورابطه دارند اعتبار دارد وهر کدام از آنها حق اعتراض دارند ، در صورتی که دعوی اعسار فقط نسبت به طرفین دعوی اعتبار دارد.

3- در مورد معصر مقررات مخصوص پیش بینی شده است وهر که زودتر اقدام کند، به نتیجه می رسد.

 

در صورتی که در مورد ورشکستگی مقررات مخصوص پیش بینی شده است. و طلبکار ها بر یکدیگر برتری ورحجان ندارند.

4- به محض صدور حکم ورشکستگی تصفیه امور ورشکسته به سازمان یا هیات مخصوص ارجاع تا امور وی تصفیه و اداره گردد ولی در مورد معسر چنین سازمانی وجود ندارد.

5- ورشکسته تا زمانی که اعاده حیثیت نشده از برخی حقوق اجتماعی مثل برخی حقوق سیاسی و اجتماعی نیز محروم می شود در صورتی که حکم اعسار به این اندازه به حیثیت معسر لطمعه وارد نمی کند.

 

در ایران قانون تجارت سال 1311 به دادگاه اجازه داد راسا مدیر تصفیه را تعیین نماید ویک عضو ناظر که اغلب اطلاعات قضا یی دارد تعیین نماید.

متعاقبا قانون اداره تصفیه ورشکستگی ، یک سازمان دولتی را پیش بینی  نمود و مقرر داشت در نقاطی که سازمان مزبور تاسیس شود تصفیه به اداره مزبور واگذار شود. واین سازمان  در تهران تشکیل شد و چندان موفق نبوده است.

فصل دوم: شرایط اعلام ورشکستگی

ماده 412 ق.م:مقرر می دارد:((ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادرکرد))

از این ماده دو نتیجه گرفته می شود:

1- ورشکستگی مخصوص تجار است

2-تاجری ورشکسته اعلام می شود که در تادیه و جوهی که بر عهده دارد متوقف شوند.

مبحث اول:

ورشکستگی مخصوص تجار است . منظور از تاجر کسی است که طبق قانون تجارت تاجر شناخته شود. و شرکتهای تجاری نیز همگی تاجر هستند. و جزء در مورد کسبه تجار نمی توانند دادخواست  اعسار بدهند.

ولازم نیست در زمان اعلام ورشکستی تاجر باشد، همینکه توقف از بدهی او در زمان اشتغال به تجارت حاصل شده باشد ممکن است ورشکستگی او را اعلام کرد.

پس دادخواست اعسار کسی که قبلا تاجر بوده ودین نیز در زمان تاجر بودن وی به وجود آمده است هر چند الان تاجر نیست را نمی توان پذیرفت.

همچنین اگر تاجر فوت کند تا یکسال پس از فوت او نیز اگر معلوم شود که در موقع حیات عاجز از پرداخت کلیه بدهی های خود بوده است نیز حکم ورشکستگی او صادر خواهد شد.

علاوه بر همه اینها طیق ماده 274 قانون امور حسبی (( تصفیه امور ترکه متوفی ، در صورتی که متوفی بازرگان باشد تایع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف است.)) که البته در این خصوص نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست.

 

چند نکته مهم:

1- هرشخصی که تاجر باشد مشمول مقررات ورشکستگی است. لذا ، صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت  ندارند، مشمول مقررات ورشکستگی نیستند اما کسا نی ممنوع التجارت بوده اما تجارت کرده اند در صورت  توقف مشمول ورشکستگی هستند .

2- تاجر اگر تجارت خود را ترک کند، در صورتی که توقف مربوط به زمان تجارت باشد مشمول مقررات ورشکستگی می شود.

3-تاجر که فوت کند  تا یکسال پس از فوت وی اگر معلوم شود که در زمان حیات متوقف بوده حکم ورشکستگی وی صادر خواهد شد.

4-نمایندگان و کارمندان تجارت خانه ، تاجر تلقی نمی شوند و مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.

5-شرکتهای تجاری مشمول مقررات ورشکستگی هستند اما شرکاء و مدیران آ نها چون اصولا تاجر نیستند مشمول مقررات ورشکستگی نیستند. (ماده 439 قانون تجارت) مخصوصا که مدیران سمت نمایندگی و وکالت شخصی حقوقی را دارند.

در مورد شرکتهای عملی یعنی شرکایی که شرکت تشکیل نداده و به عمل تجارتی می پردازند نیز چون طبق ماده 220 ق. ت شرکت تضامنی محسوب می شود وچون شرکاء متضامنا مسئول عملیات شرکت هستند ، ممکن است شرکاء ورشکسته اعلام شوند.

در مورد شرکتهای مغله نیز اگر مدیر تصفیه متوجه شود که شرکت قادر به پرداخت دیون خود نیست باید تقاضای ورشکستگی کند.

اعلام ورشکستگی تاجر مربوط به  کلیه امور اولی شود ولذا اگر دارای شعبان متعدد باشد ورشکستگی او به کلیه شعب سرایت می کند.

 

مبحث دوم: (ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه بدهی حاصل می شود.)

توقف برای صدور حکم ورشکستگی وی کافی است و ارتباطی به وضع مالی و دارای وی ندارد. بنابراین توقف از توقف  یک اصطلاح حقوقی در باب ورشکستگی  است . ممکن است تاجر مالدار باشد ولی ایون خود را ندهد همین تادیه بدهی وقتی حاصل می گردد که تاجر از پرداخت دیون خود ، امتناع کند.

اما دین تاجر باید مسلم باشد و این ناشی از سفته و چک و برات مسلم است. همچنین چون در کشور ما دارایی مدنی و تجاری تاجر قابل تفکیک نیست ، هر نوع بدهی تاجر توقف و مشمول ورشکستگی می شود هر چند آن دین تجاری نباشد و مثلا دین مدنی یا مالیاتی باشد. هر چند دین جزئی باشد.

اگر حکم ور شکستگی صادر شود و تاجر اعتراض کند و در این مرحله دین خود را پرداخت کند دادگاههای حکم بدوی را هر چند صحیح باشد نقض می کنند.

فصل سوم:

اعلام حکم ورشکستگی:

مبحث اول: دادگاه صالح

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر مسلم نیست. در کشور ما رسیدگی به دعوای ور شکستگی و صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. و از نظر محلی  نیز دادگاهی صالح است که شخصی متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته و چنان چه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات  خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد .(ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاههای  عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)

در مورد شرکتهای تجارتی نیز در ماده 22 قانون آ.د.م پیش بینی شده است که دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است، هم چنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت اغلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.

قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شرکتهای که مرکز اصلی آن در ایران نیست نصی پیش بینی نکرده است اما در هر حال باید دعاوی راجع به این نوع شرکتها را در صلاحیت دادگاه محل اقامت شعبه یا نماینده شرکت خارجی بدانیم.

پس در مواردی که شرکت یا تجارتخانه تاجر شعب مختلفی در نقاط مختلف دارد، چون ورشکستگی تاجر مربوط به تمام دارایی او می شود، تصفیه در محل اصلی شرکت انجام و دادگاه محل اصلی شرکت صالح است.

و در نهایت اینکه دعوای توقف و اعلام حکم ورشکستگی یک دعوای عادی است و مانند سایر دعاوی قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است

  مقالات