انکار و تردید

کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز می شود، می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می شود و اگر سند ابرازی به شخص او منتسب نباشد،می تواند تردید کند اما انکار و تردید نسبت به دلایل و اسناد ارایه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن،انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد.نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
تفاوت و شرایط انکار و تردید را از دعوای جعل بر می شمریم:

۱-جعل ادعاست و محتاج اثبات
در ادعای جعل،مدعی جعل یعنی کسی که سند بر خلاف منافع او ابراز شده،شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد ولی ادعا میکند که آنرا بر خلاف واقع سا خته اند یا بر خلاف رضای او گرفته اند. لذا او باید چنین ادعایی را به مدد دلایل متقن ثابت کند .یعنی بار اثبات دلیل بر عهده مدعی بطلان سند به واسطه مجعول بودن است
.
در حالی که در ادعای انکار و تردید،انکار کننده و تردید وارد آورنده، چیزی را اثبات نمی کنند.به اصطلاح امر عدمی قابلیت اثبات ندارد بلکه نفی آن کفایت می کند و بنابراین، مدعی صحت و اصالت سند باید ادعای خود را به مدد دلایل متقن ، ثابت نماید.
۲-تفاوت دوم نیز که در ماده ۲۹۲ قانون مدنی ذکر شده، از جهت عدم امکان طرح دعوای انکار و تردید نسبت به سند رسمی است.این در حالی است که بر علیه سند عادی،هم ادعای انکار و تردید،مسموع است و هم ادعای جعل
۳-از نظر کیفری نیز تفاوتی بین دعوای جعل با دعوی انکار و تردید وجود دارد. دعوی جعل واجد جنبه کیفری نیز هست.یعنی اگر مدعی جعل بتواند جعلیت سند را ثابت نماید،جاعل به مجازات مذکور در ماده ۵۲۳ به بعد قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد ولی اگر مدعی جعل نتوانست ادعای خود را ثابت کند و متهم به جعل از خود اعاده حیثیت نمود، می تواند تعقیب جزایی مدعی جعل را به جرم افتراء وفق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مطالبه نماید.این است که مدعی بطلان سند چنانچه سند از نوع عادی است،ابتدا باید دعوی انکار و تردید را مطرح نماید و نسبت به طرح دعوی جعل نیز بسیار محتاطانه عمل نماید و تا زمانی که همه عناصر کیفری تشکیل دهنده جرم محقق نباشد، نسبت به طرح دعوای جعل اقدام ننماید.

  مطالب حقوقی کوتاه