گفتار اول: مرگ مغزي

نابودي و برگشت ناپذيري اعمال عاليه مغزي انسان است. در هنگام مرگ مغزي اگرچه ساير اعضاي بدن مانند قلب، ششها و كليه و كبد به كمك داروها، دستگاه‌ها و تجهيزات پزشكي به كار خود ادامه مي‌دهند، اعمال عاليه مغزي و قسمت زيرين مغز (ساقه مغز) مانند تفكر، هشياري، حافظه، تكلم و اعمال تنفسي و كنترل ضربان قلب كه مغز انجام مي‌دهد، همگي به صورت برگشت‌ ناپذير متوقف مي‌شوند.

گفتار دوم: مرگ قطعي

توقف قطعي و برگشت‌ناپذير اعمال قلبي، عروقي و تنفسي، حسي و حركتي است كه مرگ سلول‌هاي مغزي بر وجود آن صحه مي‌گذارد.

گفتار سوم: نزغ

حالتي است كه قبل از وقوع مرگ حادث مي‌گردد؛ يعني اعمال تنفسي مختل شده، هشياري از بين مي‌رود، ديد چشمها تيره شده، شنوايي تقليل مي‌يابد و چهره رنگ مي‌بازد اما زندگي به يكباره پايان نمي‌پذيرد، بلكه مرگ به تدريج از مراكز اصلي حياتي شروع مي‌شود و به ساير اعضا مي‌رسد.


گفتارچهارم: مرگ ظاهري

در سر حد مرگ و زندگي حالتي پيش مي‌آيد كه طي آن اعمال تنفسي و حركات قلبي بي‌نهايت خفيف شده در ظاهر به نظر مي‌رسد كه متوقف شده‌اند، در حالي كه هنوز به طور ضعيف به كار خود ادامه مي‌دهند. در واقع مرگ ظاهري حالتي از حيات است كه زير ماسك مرگ پنهان شده است.

مبحث دوم: تاريخچه تشخيص مرگ مغزي

تا نيمه قرن نوزدهم ميلادى پزشكان به طور رسمى در تعيين مرگ نقشى نداشتند اوّلين قانون اجبارى بودن تأييد مرگ توسط پزشك در انگلستان در سال 1836 از مجلس گذشت و از سال 1850 به بعد در اكثر كشورهاى صنعتى و شهرهاى بزرگ مراكزى براى اعلام و گواهى فوت اشخاص توسط پرسنل پزشكى تأسيس شد. و در سال 1901 در امريكا بلژيك دانمارك اتريش و ساير نقاط اروپا معاينه يك پزشك يا يك جرّاح براى تعيين و گواهى نشانه‌هاى مرگ در مورد هر تازه در گذشته‌اى از نظر قانونى اجبارى گرديد و در سال 1918. قانونى در فرانسه از تصويب گذشت كه بريدن يك شريان براى تعيين جريان يا عدم جريان خون و تزريق فلورسين براى كشف رنگ گرفتن مخاط و ملتحمه چشمى بعد از نيم ساعت را در مورد تشخيص مرگ هاى مشكوك اجبارى نمود.  در سال 1959 يك پزشك فرانسوي به نام Mollaret و همكارانش شرايط كماي غيرقابل بازگشت را توصيف نموده و آن را Coma depasse ناميدند و از اين زمان مرگ مغزي به عنوان معياري براي تعيين مرگ مورد توجه قرار گرفت.

مرگ مغزى به (توقف غيرقابل بازگشت كليه اعمال مغزى) تعريف شده است كه اين تعريف مشتمل بر دو مطلب مهم مى‌باشد:

1- لازم است علتى واضح و روشن بر غيرقابل بازگشت بودن اعمال مغز وجود داشته باشد مانند اصابت گلوله به جمجمه يا متلاشى شدن جمجمه بر اثر تصادفات رانندگى.

2- هم چنين بايد كليه اعمال مغز يعنى اعمال مخ (نيم كره‌هاى مغزى) و ساقه مغز دچار وقفه شده و كليه واكنش‌هاى ساقه مغز مختل شده باشد تا تعريف مرگ مغزى قابل انطباق باشد.

 محبث سوم: معيار تشخيص مرگ

گفتار اوّل: معيار تشخيص از نظر فقها

آيا در مواردى كه از نظر پزشكى عنوان مرگ مغزى اطلاق مى‌شود شخص مبتلا به مرگ مغزى از نظر فقها ميّت محسوب مى شود و از نظر اسلام مرگ مغزى به منزله نقطه پايان حيات است يا خير؟

بايد عنايت داشت مرگ و حيات نيز مانند ديگر موضوعات عرفى، تابع فهم عرفى هستند و ما مفاهيمى تحت عنوان مرگ و حيات اسلامى نداريم و اسلام در اين موضوعات نظر عرف را امضا فرموده و عرف مردم نيز عموماً مرده را از زنده تميز مى‌دهند لكن گاهى اوقات تشخيص مرگ حتى براى پزشكان نيز مشكل مى‌شود. بنابراين، تشخيص و احراز مرگ، در موارد مرگ مغزى به دليل تخصصى بودن خارج از توان و صلاحيت عرف عام است. آن چه از نظر فقه و فقها مهم است احراز مرگ و پايان عمر است تا احكام مرده بر شخص جارى شود، لذا در اين گونه موارد فقها براى احراز پايان عمر شخص متوفاى مغزى نياز به تشخيص كارشناس و خبره يعنى پزشكان متخصّص و كارشناسان پزشكى قانونى دارند و موضوع حكم فقيه با نظر قاطع كارشناسان مزبور مشخص مى‌شود.

بنابراين، در برخى موارد عرف عام در تشخيص مرگ يا حيات شخص مبتلا به مرگ مغزى در شك و ترديد به سر مى‌برد ولى عرف خاص يعنى اهل خبره و كارشناسان به طور قطع جملگى شخص مصدوم را مرده مى‌دانند در اين جا قول اهل خبره اماره است و با وجود اماره جاى رجوع به اصل و استصحاب نيست تا حيات شخص استصحاب شود. امّا اگر در بين اهل خبره و پزشكان متخصص مغز و اعصاب و پزشكان قانونى حكم قطعى و اتفاق نظر بر مرگ شخص مصدوم نباشد از نظر فقه در اين صورت مشكلى وجود ندارد زيرا فقهاى شيعه و سنّى[1] به اتفاق آرا در صورتى كه مرگ شخصى مشكوك باشد تربّص و انتظار تا زمان ظهور علايم مرگ و قطعى شدن آن را واجب مى‌دانند. محقق حلّى در اين باره مى فرمايد:

اين نظر بين فقها اجماعى است؛ دليل آن هم اين است كه از معاونت و مساعدت بر قتل مسلمان احتراز شود.[2]

و صاحب جواهر مى‌فرمايد:

راه‌هاى مختلفى در روايات براى قطع به مرگ اين اشخاص ذكر شده است: در برخى از روايات دو روز درنگ و در برخى ديگر سه روز و در دسته‌اى ديگر از روايات انتظار تا پديد آمدن علايم نعشى و تعَفُّن جسد علامت مسلّم بودن مرگِ آن‌ها ذكر شده است و در دسته‌اى ديگر مرگ مسلّم آن‌ها معلّق به علم و قطع شده است، كه اوّلى همان معيار قراردادن علم است و موارد ديگر از مصاديقى هستند كه عرفاً از طريق آن‌ها علم به مرگ قطعى حاصل مى‌شود.[3]

بنابراين، از هر راهى كه قطع به مرگ مغزى حاصل شود و پزشكان متخصص در هر موردى مرگ مغزى را مسلّم و قطعى و غيرقابل بازگشت تشخيص دهند، در اين صورت نيز حكم حالت دوم يعنى مرگ قطعى شخص را خواهد داشت، امّا در پاره‌اى از موارد نادر كه در تشخيص مرگ مسلّم مغزى اختلاف نظر بين پزشكان خصوصاً پزشكان قانونى و جراحان پيوند زننده وجود دارد و تحقق قطعى مرگ مغزى مشكوك است در اين موارد به دليل فقدان علم به تحقق مرگ به استناد اصل استصحاب حكم به حيات بيمار مى شود و در نتيجه عدم جواز برداشت پيوند و ساير احكام مترتب بر شخص زنده در مورد او جارى خواهد بود.

ادامه دارد



[1] - محمد سعيد رمضان البوطي، قضايا فقيهه معاصر، چ پنجم، (دمشق: مكتبه فارابي، 1414 ق)، ص128.

[2] - محقق حلّي، المعتبر شرح المختصر، (چاپ سنگي)، ص70.

[3] - محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، (بيروت: داراحياء التراث العربي)، ج4، ص26.

  مقالات